به نقل از «ایسنا»

افزایش قیمت محصولات فولادی توجیه ندارد/ اجرای سیاست جدید در کنترل قیمت از ١٣ اسفند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۴۰۶۹

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه مبنای قیمت زنجیره فولاد، قیمت ارز نیمایی است و تمام عرضه‌ها از مسیر بورس کالا خواهد بود، دلیلی برای افزایش قیمت محصولات زنجیره فولاد ندیده و از تعریف سیاستی جدید توسط وزارت صمت با توجه به شرایط پیش آمده، خبر داد که این سیاست از شنبه هفته آینده( ١٣ اسفند ماه) اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اعلام این موضوع به ایسنا، امید قالیباف ضمن اشاره به افزایش قیمت محصولاتی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر محصولات این زنجیره در بازار، تصریح کرد: به هیچ وجه دلیلی برای افزایش قیمت این محصولات وجود ندارد؛ لذا با توجه به شرایط به وجود آمده، وزارت صمت سیاستِ جدیدی برای کنترل محصولات زنجیره فولاد در پیش گرفته است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بر اساس این شیوه جدید که از شنبه هفته آینده (۱۳  اسفند ماه) اجرایی می‌شود، تمام محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند و از یکدیگر ماده اولیه دریافت خواهند کرد، مکلف هستند قیمت پایه محصولات خود را بر اساس ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر میلگرد در بورس کالا عرضه می‌شود، تولیدکننده این محصول قطعاً شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری می‌کند و براین اساس تولیدکننده شمش مکلف است که در درجه اول ۱۰۰ درصد تولید را در تالار داخلی بورس عرضه کند و در درجه دوم،  قیمت پایه شمش را بر اساس ارز نیمایی قیمت‌گذاری و اعلام کند.

این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: از سوی دیگر، تولیدکننده شمش از آنجایی که آهن اسفنجی مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه می‌کند و تولیدکننده آهن اسفنجی نیز محصول خود را با ارز نیمایی عرضه کرده است، بنابراین تولیدکننده شمش نیز بایستی بر اساس ارز نیمایی قیمت پایه را به بورس کالا ارائه کند؛ بدین ترتیب کل زنجیره فولاد بر اساس نرخ سامانه نیما در بورس کالا از همدیگر ماده اولیه را خریداری می‌کنند و محصول تولیدی را در بورس عرضه می‌کنند.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه بر اساس تصمیم وزارت صمت تولیدکنندگان تمام محصولات زنجیره فولاد مکلف شدند ۱۰۰ درصد عرضه خود را در تالار داخلی بورس انجام دهند و قیمت پایه محصولاتی را که در بورس عرضه می‌کنند، بر اساس ارز نیمایی باشد، تصریح کرد: بنابراین در نهایت قیمت کشف شده نیز تابعی از قیمت پایه بر اساس ارز نیمایی خواهد بود.

با اعمال سیاست جدید؛ منتظر کاهش قیمت‌ محصولات زنجیره فولاد هستیم

قالیباف افزود: از طرفی با توجه به رفع محدودیت قطعی گاز برای صنعت فولاد، تولید این زنجیره رو به افزایش است و بر این اساس انتظار ما با توجه به اعمال این سیاست، کاهش قیمت محصولات زنجیره فولاد است.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: طی همین دو روز گذشته، قیمت میلگرد ۶٠٠٠ تومان در بازار کاهش یافت که به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد.

 مشاور وزیر صمت متذکر شد: در ساز و کار جدید مقرر شده تا  ۱۰۰ درصد عرضه این محصولات نظیر شمش، ورق، میلگرد و... ابتدا در تالار داخلی بورس کالا عرضه شود و تنها در صورتی که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تالار صادراتی بورس برای تولید کننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد.

وی ضمن اشاره به توافق صورت گرفته با گمرک، گفت:  در توافقی که با گمرک صورت گرفته است، همزمان با درج مازاد محصول توسط شرکت تولیدکننده در تالار صادراتی بورس،  این اطلاعات به صورت بر خط برای سامانه گمرک نیز ارسال می‌شود و گمرک بر اساس داده‌های دریافتی از تالار صادراتی بورس کالا می‌تواند مجوز صادرات بدهد. البته اگر خود تولیدکننده قصد صادرات ندارد، می‌تواند امتیاز صادرات محصول را  به غیر واگذار کند.

وی افزود: با اجرای این سازوکار و کنترل قیمت محصولات فولادی از جمله ورق می‌توان انتظار داشت قیمت محصولاتی مانند لوازم خانگی و خودرو تحت کنترل قرار گیرد و همچنین با کنترل قیمت میلگرد، تیرآهن و ... قیمت محصولات مورد نیاز ساختمان سازی نیز تحت کنترل قرار می‌گیرد و در نهایت کل محصولات زنجیره فولاد از نوسانات ارزی مصون خواهد ماند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: زنجیره فولاد عرضه فولاد در بورس صادرات فولاد وزارت صنعت معدن و تجارت اقتصادي وزارت کار و رفاه اجتماعی اتاق بازرگاني توييتر تهران خودرو بورس قطار اقتصادي وزارت کار و رفاه اجتماعی اتاق بازرگاني توييتر محصولات زنجیره فولاد بر اساس ارز نیمایی قیمت محصولات سخنگوی وزارت افزایش قیمت قیمت پایه وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.